پول بيشترى پيدا كند . 7 - نياز مردم هم گاهى به خاطر خوردن آنها است و گاهى براى بذر نياز دارند و گاهى براى خوراك دامشان و گاهى براى سود بردن از پولش نياز دارند كه از اين شخص خريدارى كنند و در بلد ديگر بفروشند و سودى بدست آورند تا زندگيشان تأمين شود . اينها تقسيمات گوناگون قضيّه است و بر شما است كه احكام اين اقسام را استخراج كنيد كه كدام قسم حرام است ؟ و كدام مكروه ؟ و كدام مستحب ؟ و كدام مباح ؟ ( مثلًا اگر موجب ضرر مالى يا جانى شود حرام است ، اگر به منظور گرانتر فروختن باشد مكروه است ، اگر هدف رسيدن به سرمايه باشد مباح است ، اگر هدف كمك به افراد مضطر و گرفتار باشد مستحب است . ) نكتهء پنجم : چه كسانى كه احتكار را مكروه مىدانند و چه آنان كه حرام مىدانند بر آنند كه اگر محتكر خود به ميل خويش اقدام به عرضه و فروش كالا ننمود ، حاكم شرع حق دارد او را ملزم به بيع كند و اين يكى از مواردى است كه بيع اكراهى جايز است و مهذّب البارع ادّعاى اجماع بر الزام كرده « 1 » و فاضل مقداد در تنقيح ادّعاى نفى خلاف كرده « 2 » و همين اجماع دليل بر جواز الزام است ولو بر مسلك كراهت كه بر اين مسلك الزام خلاف قاعده است زيرا قاعده مىگويد : مردمان بر اموال خويش سلطنت دارند و كسى حق ندارد آنان را مجبور بر بيع سازد ولى در ما نحن فيه به دليل خاص كه همان اجماع باشد چنين اجبارى روا است . حال پس از اجبار به بيع ، قيمت گذارى و تعيين نرخ با چه كسى است ؟ ابن ادريس گفته : خودش بايد قيمت تعيين كند و كسى حق ندارد براى او نرخ گذارى كند و بر اين مطلب دو دليل آورده : 1 - اجماع 2 - اخبار متواتر « 3 » شيخ در مبسوط همين را اختيار كرده و ادعاى نفى خلاف نموده « 4 » ولى شيخ مفيد در مقنعه فرموده : تعيين قيمت بدست حاكم شرع است و هرطور صلاح بداند نرخ گذارى مىكند « 5 » عدّه‌اى از قبيل علّامه « 6 » فرزند علّامه « 7 » شهيد اوّل « 8 » تفصيل

--> ( 1 ) . المهذب البارغ ج 1 ص 346 . ( 2 ) . التنقح الرائع ج 2 ص 42 . ( 3 ) . سرائر ج 2 ص 239 . ( 4 ) . مبسوط ج 2 ص 195 . ( 5 ) . مقنعه ج ص 616 . ( 6 ) . مختلف ج 5 ص 42 . ( 7 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 409 . ( 8 ) . دروس ، ج 3 ، ص 180 .